- بازدید : (446)
به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به گمرکات اجرایی و مدیران کل گمرک اعلام کرد: پیرو نامه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به تشديد كنترل ها و اعمال دقت كافي به منظور جلوگيري از ورود برخی اقلام از مبادي ورودي با رعايت كامل مقررات اقدام نمايند.
در متن نامه ستاد قاچاق کالا و ارز به امضای معاون نظارت ستاد خطاب به معاون گمرک، آمده است: احتراما علیرغم اینکه اقلام کارد و چاقو طبق طبقه بندی انجام شده از سوی سازمان توسعه و تجارت در اولویت 10 کالایی قرار گرفته و در حال حاضر واردات آن به کشور ممنوع می باشد، لیکن گزارشات رسیده حاکی از ورود و توزیع این اقلام می باشد به نحوی که وجود این اقلام به صورت گسترده در سطح عرضه مشاهده می شود. لطفا دستور فرمایید واحدهای تابعه ضمن توجیه نسبت به تشدید کنترل ها و اعمال دقت کافی در بررسی مدارک مثبته گمرکی اقلام مذکور اهتمام داشته و از ورود آن از مبادی مرزی جلوگیری به عمل آید.
- بازدید : (856)
گمرک ایران چگونه می تواند با برنامه های ملی کنترل کانتینرها با مواد مخدر وجرایم سازمان یافته ملی وفراملی مبارزه کند بدین ترتیب گمرک ایران به سهولت می تواند با شناسایی برنامه های نرم افزاری وسخت افزاری وهماهنگی با اداره مبارزه با مواد مخدر کشور وهمچنین ادره مواد مخدر وجرم سازمان ملل متحد کمک های شایانی به کشور از این حیث بنماید
اداره مواد مخدر وجرم سازمان ملل متحد
- باعلامت اختصاری واصطلاح بین المللی unodcدر دنیا معرفی میگردد
- برنامه ووظایف اصلی این اداره برنامه کنترل کانتینرها می باشد
- ترکیبی ازدونهاد 1-نهاد مواد مخدر2-نهاد جرم در سازمان ملل متحد می باشد
- اجرای برنامه کنترل کانتینر ها با اهداف بهبود کارایی بازرسی های بندری در کشورهای در حال توسعه می باشد
- با اجرای چنین برنامه هایی ریسک کانتینرهای دریایی کمتر می شودباعث کاهش ریسک در زمینه ترافیک های غیر قانونی مواد مخدر می شود
- خطر جرایم سازمان یافته فراملی با اجرای برنامه های این دونهاد به حداقل می رسد
- فعلیت این دونهاد در سال 2003شروع شده است
- درراستای این اهداف گمرکات جهانی از جمله کشور ایران بایدفعلیت های مبتنی بر اینترنت را گسترش دهد
- گمرک ایران ناگزیر است تغییرات جدیدی را در همسویی با دونهاد سازمان ملل متحد از نظر ساختارهای نرم افزاری بر اساس وب برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد کند ووظایف جدیدی را با توجه به دسترسی ومدیریت مرزهای گمرکی برای سازمان گمرک ایجاد کند
- گمرک ایران در این برهه حساس برای مبارزه با مواد مخدر وامثالهم مجبور خواهد بود واحدهای مشترک بندری را ایجاد کند که در این زمینه فعلا موفقیت های را صرفا در حد وضع قوانین ومقررات تحت عنوان فرماندهی واحد مرزها ایجاد کند که کمتر در عمل چنین اموری به چشم می خورد وهنوز فرهنگ مدیریت وفرماندهی واحد به منظور ایجاد واحدهای مشترک بندری جا نیفتاده است
- گمرک ایران باید با وظایف جدیدی با هماهنگی اداره بنادر ودر یانوردی،نیروی انتظامی وسایر دستگاههای مجری قانون از جمله قرنطینه،اداره استاندارد،حمل ونقل وامثالهم ایجاد کند
- برنامه کنترل کانتینرها در حال حاضر در بنادر وترمینال های کانتینری برخی از کشورها ازجمله کشورهای ذیل به اجراء گذاشته شده است
ترکمنستان
پاکستان
غنا
اکوادور
کاستاریکا
پاناما
سنگال
اگربه کشور پاکستان نگاه کنیم می بینیم که در بندر کراچی وهفت ترمینال کانتینر داخلی این کشور چنین کنترولهای را به اجرا گذاشته است وهمچنین در ترکمنستان نیز در بندر ترکمانباشی وترمینال کانتینر ی عشق آباد برنامه کنترل کانتینرها به صورت مکانیزه همراه با ایکس ری انجام می شود که پیشنهاد می شود گمرک ایران نیز برنامه کنترل مکانیزه کانتینری را با نرم افزارهای تحت وب وهمچنین مکانیزه به ایکس ری پیگیری نماید که می تواند کمک خوبی به شناسایی مواد مخدر وجرایم سازمان یافته ملی شود
- بازدید : (338)
مجازات تخلف ماموران سازمانهای کاشف قاچاق
حکم مختلس برای مامورینی که مرتکب قاچاق ،مشارکت یا معاونت در ارتکاب آن دارند
ماده ۳۰ لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز
طبق این ماده در صورتی که مأمورین سازمانهای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.
براساس تبصره ۱ این ماده مأمورینی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری یا برخلاف شرایط مقرر در قانون قصور نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند.
همچنین در تبصره ۲آمده است کارکنان تمامی دستگاهها و سازمانهای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن می‌شوند
- بازدید : (417)
مجازات جعل اسناد گمرکی ویا استفاده از آنها
خرید وفروش اسناد اصیل گمرکی
استفاده های مکرر از اسناد گمرکی
ماده ۲۸ لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز
تبصره ذیل این ماده به اندازه ای در پرونده های تشکیل شده در گمرک موثر است که نیاز به هیچ توضیحی ندارد لازم به توضیح است که حتی این مهم در قانون جدید امور گمرکی نیز پیش بینی نشده بود واز اینکه بلاخره نمایندگان این ملت به موقع یکی از نقایص مهم قوانین ومقررات قاچاق کالا را با اینکه چند روزی از تصویب قانون جدید امور گمرکی نگذشته است گرفته اند جای شادمانی دارد مهم نیست که این موارد توسط چه سازمانهایی پیشنهاد شود موضوع با اهمیت این است که مشکلی از مشکلات این کشور به گونه ای مرتفع گردد .بسیاری از افراد هنگامی که به چنین مقرراتی در زمینه امور گمرکی بر می خورند اعلام میدارند که ای کاش چنین اموری از طرف سازمان گمرک مطرح می شد تا از پراکندگی قوانین ومقررات امور گمرکی جلوگیری می شد علی ایحال به نظر اینجانب مهم نیست توسط چه سازمانی مطرح شود لذا هر طرحی که معایب ونقایص قوانین قبلی را بپوشاند ویا به نوعی آن را جامع وکامل کند مورد ستایش است .در خاتمه نباید از این موضوع غافل شویم که قوانین پیشنهادی باید به اندازه ای ثبات داشته باشد که هر لحظه دستخوش تغییرات نشودوحتی باید سازمانها در تنظیم قوانین ومقررات به اندازه ای دقت کنند که نقایص ادبیاتی وامثالهم را بپوشانند به عنوان مثال پس از تنظیم قوانین ومقررات آنرا در اختیار اساتید ادبیات قرار دهند تا مشکلات آئین نگارش هم مرتفع گرددچرا که ممکن است چه بسیار مواردی وجود داشته باشد که از این حیث دارای ابهامات فراوانی باشند ،در تعاریف اصطلاحات باید دقت شود تا جملات بیانگر مفاهیم وامثالهم باشند
طبق این ماده هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا دیجیتالی، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات شناسه کالا و رهگیری ، مرتکب جعل گردد و یا به علم جعلی بودن، آنها را مورد استفاده دهد، علاوه بر جزای نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال به مجازات حبس ۲ تا ۵ سال حبس برای اسناد جعلی با ارزش تا ۵۰۰ میلیون ریال و ۵ تا ۱۰ سال حبس برای اسناد جعلی با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.
در تبصره این ماده هم آمده است خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلا در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می شود.
- بازدید : (384)
سازمان های کاشف در جرم قاچاق مطابق ماده 31لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب- وزارت جهاد کشاورزی
پ - گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
ث- سازمان حفاظت محیط زیست
ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
چ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
خ- شرکت سهامی شیلات ایران
د- شرکت دخانیات ایران
براساس تبصره این ماده ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می شوند.
- بازدید : (387)
لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب
نمایندگان مجلس رسید
رسیدگی به لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.
لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 77 ماده با قید یک فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفته بود و امروز با تعیین تکلیف 10 ماده ارجاعی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بررسی آن به پایان رسید و به شورای نگهبان قانون اساسی رفت.
- بازدید : (535)
ادغام گمرکات(توسعه بی رویه گمرکات
معاون پیشگیری مبارزه با قاچاق کالا وارز اعلام نمود که :
80 درصد مبادلات کالا تنها در 20 گمرک کشور انجام می‌شود
وی با اشاره به کاهش گمرک‌های فاقد توجیه اقتصادی در برنامه پنجم توسعه افزود: بر اساس مصوبه دولت گمرک‌ها باید به مرور ادغام شوند تا به حد نیاز برسند و گمرک‌های زاید و بدون توجیه اقتصادی جمع آوری شوند.
به گفته ابویی هم اکنون 167 گمرک در کشور وجود دارد ولی 80 درصد مبادلات کالایی تنها در 20 گمرک کشور صورت میگیرد و مابقی گمرکات بدون استفاده هستند و این رویه نادرستی است که به توسعه اقتصاد لطمه می‌زند. 15/11/1390
معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در طول دو دهه گذشته یکی از اقدامات نادرست، توسعه بی رویه گمرک‌ها بوده و فکر می‌کردیم هرجا گمرک بزنیم به نفع کشور است در حالی که این کار بدون در نظر گرفتن ساختار نیروی انسانی و اصلاح تجهیزات و امکانات به پدیده قاچاق و گسترش تخلفات دامن زد.
- بازدید : (499)
وظایف دستگاههای عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزمشخص شد
اعضاء ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارزاز جمله گمرک ،نیروی انتظامی،وزارت بازرگانی،محاکم
قضایی استانداریها،فرمانداریها( مخصوصا گمرک )وغیره از حالا امکانات مورد نظر را به شرح
وظایف زیر که نمایندگان مجلس تصویب نمودندپیش بینی کنند ،تا ابلاغ نشده خودتان را آماده
کنیدوگرنه تا این سازمانها خودشان را آماده کنند سالی از عمر قانون می گذرد که نمونه بارز آن
قانون جدید امور گمرکی است که حداقل 29 ماده از این قانون به بحث قاچاق کالا اختصاص داده
شده است ودو فصل نیز صرفا به تخلفات وقاچاق کالا دلا لت دارد واز طرفی معلوم نیست که در
آئین نامه به چه مواردی دراین زمینه اشاره می شود منظور این است که هنوزچند روزی از
تصویب قانون جدید امور گمرکی نگذشته است که قانونی دیگر ،کاملتر وجامع تری در زمینه
قاچاق کالا مطرح شده وتوسط نمایندگان در جریان تصویب قرار گرفته است که به سهولت می
تواند نواقص ومعایب حاصل از تصویب قانون جدیدامور گمرکی را در زمینه قاچاق کالا مرتفع
نماید همانطوری که میدانید تصویب چنین لایحه ای که حداقل مهمترین زمینه های قاچاق کالا را
تحت پوشش قرار دهد الزامی بود سالهای سال کشور در انتظار تصویب قانونی که مبارزه با
قاچاق کالاوارز را در مهمترین زمینه ها جدی بگیردبود که بلاخره این کار صورت گرفت .انشاء
الله گمرک هم در آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که به تصویب هیئت وزیران می رساند
نواقص احتمالی قاچاق کالا را مرتفع کند که هر لحظه دستخوش تغییرات قرار نگیرد......
وط
مجلس شورای اسلامی در لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 8 این لایحه را با 134
رأی موافق تصویب نمود
براساس این ماده دستگاههای عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد با
هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف ـ ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری
تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ب ـ برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی با محوریت سازمانهای
کاشف
پ ـ شناسایی و کاهش نقاط آسیب پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز
نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی
ت ـ نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات
صنفی در مبارزه با قاچاق
ث ـ ایجاد واحد جمع‌آوری گزارش های مردمی در سازمان های کاشف
ج ـ نظارت و بازرسی برای آسیب شناسی فعالیت دستگاه های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود
فرآیندهای مبارزه
- بازدید : (374)
در هنگام تنظیم لوایح قاچاق کالا وارز به نواقص احتمالی قوانین ومقررات تنظیمی قبلی از جمله قانون جدید امور گمرکی وامثالهم توجه شود
انشاء الله که لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارزکه اخیرا در جریان تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته به صورت جامع وکامل مقررات قاچاق کالا را در بر بگیرد همانطوری که مطلع هستید چند روزی از تصویب قانون جدید امور گمرکی نمی گذرد که نمایندگان این ملت بلاخره تصمیم به تصویب قانون کامل وجامع تری در زمینه قاچاق کالا وارز گرفته اند بنابراین امید است که از این فرصت ها استفاده شود ونقایصی که ممکن است در قوانین تنظیمی صدر الاشاره ومقررات قبلی وجود داشته باشد مرتفع گردد وهمانطوری که در اخبار ها به اطلاع می رسد وبه گوشه ای از مواد تصویبی که اشاره می شود معلوم می گردد که چه بسیار موارد در زمینه قاچاق کالا وارز وجود دارد که ممکن است در قوانین ومقررات از جمله قانون جدید امور گمرکی ویا مقررات قدیمی ذکری از آنها نشده باشد.
با توجه به اینکه کشور ایران عضو بعضی از کنوانسیون ها در زمینه مبارزه با قاچاق وامثالهم می باشد اگر توجهی به این کنوانسیون ها هم بشود می تواند در تنظیم یک قانون جامع کمک کندویا اینکه در آئین نامه های مربوطه به مواردی این چنینی توجه گردد
در زمینه قاچاق کالاهنگامی که قانون جدید امور گمرکی در جریان تصویب قرار داشت به موارد متعددی توسط مجریان قانون امور گمرکی دراقصی نقاط کشوردر سایت هاووبلاگهای مختلف اشاراتی شده است وگاها کارشناسان در این زمینه مقالات متعددی به چاپ رسانده اند که بنده هم تعدادی از این مقالات ونظرات کارشناسی صاحب نظران را مطالعه کرده ام بلاخره عزیزانی که در این زمینه اقدام به قلم فرسایی می نمایند ممکن است مواردی را متذکر گردند که طرح آن می تواند کمک شایانی به تنظیم یک قانون جامع وپاسخگو در زمینه قاچاق کالا وارزبنماید.اگرچه ممکن است گروهی که نسبت به تنظیم قانون می نمایند از قبل آئین نامه آن را هم تنظیم نموده اند وفقط باید در جریان تصویب مجلس یا در جریان تصویب هیئت وزیران قرار بدهند ولی باید به حقایق توجه نمود واگردر راه پایانی که از آن جمله تنظیم آئین نامه های مربوطه می باشدبه نقایصی که این عزیزان اشاره می نمایند توجه شود
- بازدید : (356)
زندان در انتظار محکومانی که ظرف 20 روز جزای نقدی را پرداخت نکنند
ماده 56 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
بر اساس ماه 56 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورتی که محکومان در این قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام نکنند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم‌علیه وصول و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جزای نقدی مذکور مطابق آیین دادرسی کیفری به حبس تبدیل می‌شود، در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد.
بر اساس این حکم، حبس تبدیلی قابل آزادی مشروع نیست، علاوه بر آن جزای نقدی مازاد بر حق تبدیلی دین محسوب می‌شود و در صورت شناسایی اموالی از محکوم‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌شود.
در تبصره یک این ماده آمده است: حبس تبدیلی قابل آزادی مشروط نیست.
- بازدید : (399)
شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان یافته
ماده 43 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه‌ای و پرونده‌هایی که ارزش کالای قاچاق بیش از یک صد میلیون ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف و اموال متلعق به متهم از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادرات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس و اواق بهادار، اقدام کند، مراجع طرف استعلام نیز موظف هستند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.
- بازدید : (359)
ماده 40 لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز
طبق این ماده؛ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدید نظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد با تأیید مقام مافوق برای یک‌بار مهلت‌های فوق تمدید می‌شود. تخلف از این امر در مرتبه اول موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه میگردد و در صورت تکرار مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 عمل می‌شود.
- بازدید : (373)
ماده 39 لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز
رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسیدگی به سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمین متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مراجع قضائی باشد،
تبصره ماده39
در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع دهد. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مستثنی است.
به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مرجع رسیدگی می‌شود.
- بازدید : (378)
وظایف جدیدوزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در شناسایی شبکه‌های قاچاق
ماده 34 لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز
وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی رأساً یا بنابر اعلام سازمان کاشف به شناسایی شبکه‌های اصلی و گروه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها و تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات اقدام کنند.
- بازدید : (403)
مأمورینی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری یا برخلاف.....
ماده 30 لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز
طبق این ماده در صورتی که مأمورین سازمانهای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب کنند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.
براساس تبصره یک این ماده مأمورینی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری یا برخلاف شرایط مقرر در قانون قصور نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌شوند مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.
همچنین در تبصره یک آمده است کارکنان تمامی دستگاهها و سازمانهای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (1) آن می‌شوند.
- بازدید : (676)
مجازات قاچاقچیان حرفه‌ای، حداکثر جزای نقدی و 74 ضربه شلاق
ماه 27 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماه 27 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات قاچاقچیان حرفه‌ای را حداکثر جزای نقدی، 74 ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس تعیین کردند.
کسانی که قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شوند علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس محکوم می‌شوند.
این مجازات‌های حبس شامل شش ماه تا دو سال حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال و دو تا پنج سال حبس برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال است.
- بازدید : (433)
مجازات جرم قاچاق کالا توسط اشخاص حقوقی
ماده 65 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
اگر جرم قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا یا ارز قاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشران، مدیران شخص حقوقی را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشرین، به طور مستقل به جریمه نقدی مقرر برای قاچاق محکوم می‌کند.
چنانچه شخص حقوقی برای قاچاق کالا و ارز تأسیس یا فعالیت آن پس از تأسیس برای ارتکاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف - در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب - در مورد قاچاق کالای ممنوع یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره یک - افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره دو - چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران را مرتکب قاچاق علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی محکوم می‌کند.
تبصره سه -اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به جرم اقدام شود، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.
- بازدید : (621)
پیش بینی ارزش 1000میلیارد
تومانی کالای قاچاق تا پایان سال
جاری 1390
فرمانده ناجا پیش بینی نموده است که ارزش کالای مکشوفه تا پایان سال جاری
1390 به رقم 1000میلیارد تومان می رسدکه این رقم جای تامل فراوان دارد انشاء
الله چاره ای اندیشیده شود
یک هزار و 700 پرونده قاچاق کالای با ارزش بیش از صد میلیون تومان در 9ماهه سال جاری 1390 تشکیل شد
فرمانده نیروی انتظامی گفت: عمده کالاهای غیر رسمی و قاچاق از مسیر دریا یا با صورت‌سازی جعل و تقلب وارد کشور
می‌شود.
احمدی‌مقدم با بیان اینکه در حال حاضر نیروی انتظامی تمرکز خود را بر معاملات بالای صدمیلیون تومان قرار داده
است، گفت: در گذشته نیروی انتظامی تمرکز خود را در برخورد با خریداران خرد گذاشته بود به گونه‌ای که اگر فردی در
بندرعباس اطویی خریده بود با آن برخورد می‌شد اما در حال حاضر تمرکز بر انبارهای بزرگ و ارقام درشت گذاشته شده
است.
فرمانده ناجا با بیان اینکه در 9 ماهه نخست سال جاری یک‌هزار و 700 پرونده قاچاق کالای بالای صدمیلیون تومان در
نیروی انتظامی تشکیل شده است، گفت: به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری ارزش ریالی کالاهای مکشوفه که در حال
حاضر 150 میلیارد تومان است به رقم یک‌هزار میلیارد تومان برسد
- بازدید : (449)
مسئولین دلایل افزایش قاچاق را در هر استانی پیگیری کنند
کشفیات کالای قاچاق در استان مرکزی
58%افزایش داشته است
وقتی که در یک استان در 9ماهه گذشته سال 1390 به میزان 58%کالای قاچاق نسبت به سال گذشته کشف می شود شایسته است مسئولین دلایل افزایش قاچاق کالا را در آن استان پیگیری کنند.به عنوان مثال توجه به موارد ذیل می تواند در شناسایی وضعیت نابسامان قاچاق کمک کند
چه نوع کالاهایی قاچاق می شود
قاچاقچیان مورد حمایت چه کسانی هستند
به عنوان مثال چه دلیلی دارد که همه این قاچاق ها مثلا در استان مرکزی اتفاق بیافتد
این قاچاق از چه مبادی ای به استان مرکزی ارسال می گردد
وهزاران موارد دیگر که بررسی آنها عوامل کلیدی قاچاق را در یک پروسه رهگیری می نماید
علی ایحال ارزش کالای قاچاق در 9ماهه گذشته در استان مرکزی بیش از85 میلیارد و 701 میلیون
ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه درسال قبل 58% درصد افزایش داشته است، بیشترین
افزایش کشفیات کالای قاچاق در زمینه دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی و کمترین میزان افزایش در
کشفیات پوشاک بوده است . در ارتباط با کشفیات کالای قاچاق در 9 ماهه گذشته 835 متهم دستگیر
و378 خودرو نیز توقیف شده است
- بازدید : (521)
رصد الزامی پرونده های قاچاق کانتینری
کشف 20 تن لوازم آرایشی قاچاق در بندر
عباس(قاچاق کانتینری در بندر عباس)
ایستگاه بازرسی شهید میرزایی - توقیف یک دستگاه کامیون تریلی و کشف 20 تن انواع
لوازم آرایشی قاچاق
در ایست و بازرسی شهید میرزایی بندر عباس یک دستگاه کامیون تریلی متوقف و در
بازرسی از آن 20 تن انواع لوازم آرایشی قاچاق و فاقد مدارک کشف و ضبط گردید.
شایسته است برای جلوگیری از قاچاق کانتینری ودر حد تیم ملی یک قانون جامع وکامل
وپیشگیرنده تنظیم گردد،وگرنه گرفتن قاچاق در حد تیم ملی وبعد هم معرفی کردن یک
معتاد به عنوان صاحب کالا مشکلی را از بحث قاچاق مرتفع نمی کند.شایسته است که
شرایط به گونه ای پیگیری نشود که یک معتاد به دادگاه معرفی شود واز صاحبان اصلی
کالا هزینه چندین ماه زندان رااخذ نماید.اگر به پرونده های کلان قاچاق توجهی شود معلوم
می گردد که صاحبان اصلی کالا در خانه های خویش سر بر بالین بستر می گذارند آنوقت
تعدادی معتاد با گرفتن مبلغ ناچیزی عمر خویش را برای تامین ...در زندان سپری می
کنند وبه این طریق سپر بلای افرادی سود جو می شوند
در عرف قاچاق به آنان مال خواب می گویند .این افراد پس از مدتی پولی برای
پرداخت ندارند وبه سادگی پس از گذراندن مدت کوتاهی آزاد می شوند
تاریخ انتشار خبر12/10/1390
- بازدید : (711)
اجرای طرح پاکسازی و مبارزه با قاچاق سوخت در منطقه گچین پایین
مبارزه با قاچاق کالا در هرمزگان جدی است
استاندار هرمزگان در دهمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان گفت:
در پی اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و تأکید دولت، با پدیده قاچاق کالا در هر سطحی در هرمزگان مبارزه خواهد شد.
رییس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: افرادی که از دایره قانونمندی و نظم فاصله بگیرند و مبادرت به ایجاد ناهنجاری در بین مردم کنند، با شدت برخورد مواجه خواهند شد. سوخت کالایی ارزشمند بوده و بایستی بطور صحیح در جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
عزیزی از کسانی که این سرمایه ملی را قاچاق می‌کنند، انتقاد و خواهان اعمال قانون برخورد قاطع با سوء استفاده‌کنندگان شد و افزود: تمامی دستگاهها در راستای مبارزه با پدیده قاچاق، موظف به همکاری هستند.
استاندار هرمزگان با ابراز خرسندی از همکاری مردم انقلابی گچین و تلاش عوامل مبارزه با قاچاق کالا در برگزاری «رزمایش محرم 3» افزود: در اجرای طرح پاکسازی و مبارزه با قاچاق سوخت در منطقه گچین پایین، مقادیر زیادی سوخت قاچاق کشف، تعدادی خودروهای حامل سوخت قاچاق فاقد پلاک توقیف و تعداد زیادی مخازن نگهداری سوخت قاچاق جمع آوری شد.
(زمان انتشار خبر30/9/1390)
- بازدید : (637)
قوانین گمرک، پوششی قانونی برای قاچاق پارچه و پوشاک است
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت،گفت:
چنانچه قوانین گمرک را بررسی کنیم، بخش اعظم مبادلات غیرقانونی در پوشش ظاهراً قانونی را مشاهده خواهیم کرد.
به گزارش اقتصاد پنهان، به نقل از خبرگزاری ایرنا، اسلام پناه با اشاره به هشدار مجلس درباره مشکلات صنعت نساجی کشور یادآور شد: قاچاق پارچه و پوشاک با حجم گسترده صرفاً به دلیل مسائل پیش روی صنایع نساجی نبوده و چنانچه قوانین گمرک را بررسی کنیم مواردی از قبیل مبادلات مرزی، کالای همراه مسافر، بازارچه های مرزی، مناطق آزاد تجاری، تعاونی مرزنشینان و سایر موارد، بخش اعظم مبادلات غیرقانونی در پوشش ظاهراً قانونی را شاهد خواهیم بود که نیازمند اتخاذ تدابیر لازم است.
به گفته مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخیراً کشف 113 کانتینر پارچه قاچاق، در پوشش ترانزیت داخلی و از مبادی رسمی کشور خود گواهی بر نگاه ویژه و خاص در این مقوله است.
وی ضمن تأکید بر اجرای اقدامات پیشگیرانه و کنترل مبادی ورود و عرضه برای جلوگیری از قاچاق پارچه و پوشاک، توجه همه جانبه مسؤولان را به این امر خواستار شد.
وی افزود: آنچه در بحث قاچاق مهم است اقدامات پیشگیرانه و کنترل مبادی ورود و عرضه و نیز بالابردن ریسک قاچاق کالا است که می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
وی تصریح کرد در این زمینه اقدامات لازم جهت کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی، عملیاتی شدن ایران کد و کد رهگیری کالا برای کلیه کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی، بررسی مدارک خرید و عرضه از طریق روش‌هایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده قطعاً مثمر ثمر خواهد بود.
این مقام مسؤول با اظهار امیدواری برای همکاری و تلاش مضاف تمامی ارگان‌های ذیربط و ارائه راهکارها و تمهیدات لازم برای حل این معضل اظهار داشت: تنها از این طریق می‌توان در آینده نزدیک شاهد نتایج مطلوب و گسترش زمینه رشد و شکوفایی و ارتقا فعالیت‌های تولیدی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک در کشور بود.
انتهاي خبر // اقتصاد پنهان :::: کد خبر 2855 زمان مخابره: 12/9/1390 17:29
- بازدید : (604)
و 733 هزار و 930 قلم اقلام متفرقه قاچاق کشف شد.
در خصوص مشروبات الکلی هم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 60 درصد افزایش کشفیات وجودداشته است و در راستای کشفیات مذکور حدود 1331 نفر متهم دستگیر و 638 فروند شناور و 326 دستگاه خودرو توقیف شد.
فرمانده دریابانی هرمزگان یادآور شد: ارزش ریالی و تقریبی کالاهای مکشوفه بیش از 999 میلیارد ریال برآورد شده است. این خبر در 9/8/1390در کشور پخش شده است
- بازدید : (806)
- بازدید : (578)
برخورد جدی با کالاهای فاقد کد رهگیری
با تمام کالاهای وارداتی گروه یک هدف، که فاقد کد دوبعدی شبنم باشند برخورد و به عنوان کالای قاچاق از سطح بازار جمع آوری می‌شوند. با اجرای پروژه شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)، که از اول آبان ماه در حوزه تمام کالاهای وارداتی تعیین شده گروه یک هدف اجرایی شده است، خریداران با بکارگیری فناوری کد دوبعدی از امکان تشخیص کالای اصل از کالای تقلبی و قاچاق برخوردار می‌شوند.
در بخش لوازم آرایشی و بهداشتی نیز وارد کنندگان انواع عطر و ادکلن، خوشبو کننده‌ها، اسپری و رنگ مو، مکمل‌های دارویی و غذایی نیز تعهدات لازم برای نصب کد رهگیری را داده‌اند.
سامانه اطلاعاتی گمرک و بانک اطلاعات شبکه نظارت مردمی (شبنم) به یکدیگر متصل شده و کنترل درج شبنم روی کالاهای وارداتی از زمان ثبت سفارش صورت می‌پذیرد.
- بازدید : (600)
رييس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
اغلب پرونده‌هاي کلان قاچاق به دليل ضعف قانون به نتيجه نرسيده‌اند
نماينده ويژه رييس جمهور و رييس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که اغلب پرونده‌هاي کلان قاچاق بدليل خلاءهاي موجود در قانون فعلي مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نتيجه نرسيده‌اند.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، "سعيد مرتضوي" در نشست معاونان پارلماني وزارتخانه‌ها و دستگاهها که با حضور معاون اول رييس جمهور برگزار شد، افزود: اين مساله از آنجا نشأت مي‌گيرد که در قانون فعلي مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعابيري وجود دارد که به لحاظ خلاءهاي قانوني کالاي قاچاق مکشوفه در مبادي عرضه داخل کشور و خرده‌فروش‌ها را غير مجرمانه تلقي کرده و به عبارتي عمل مذکور فاقد جنبه جزايي است.
وي با تأکيد بر اين که در گذشته به دليل حاکميت قانون فعلي دور باطلي در مبارزه با قاچاق طي شده است، گفت: اين در حالي است که رهبر معظم انقلاب در فرمان بي‌نظير خود در امر مبارزه با قاچاق، بر همه جانبه و فراگير بودن آن قبل از مبادي ورودي حتي تا سطح عرضه نيز تأکيد داشته‌اند.
مرتضوي با بيان اينکه رهبر انقلاب فرموده‌اند که عمل قاچاق براي قاچاقچي بايد کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد،بيان داشت: لازم به يادآوري است که قانون فعلي مبارزه با قاچاق کالا و ارز متعلق به 78 سال پيش بوده و قانونگذار، آن را براساس شرايط و اقتضائات آن روز تدوين کرده است، در نتيجه بديهي است که اين قانون پاسخگوي امروز جامعه نباشد.
رييس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از سوي ديگر پس از سال 84 نيز به دليل رأي وحدت رويه، در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دچار مشکل شده‌ايم و بنابراين چاره‌اي جز تغيير قانون فعلي مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداريم.
مرتضوي در ادامه خاطر نشان کرد: بر اين اساس طبق هماهنگي‌هاي لازم با دولت، لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بهره‌گيري از نظرات کارشناسان خبره اين حوزه تدوين و به دولت ارايه شد و دولت محترم نيز پس از تصويب اين لايحه با قيد يک فوريت آن را تقديم مجلس کرد.
وي افزود: در حال حاضر لايحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مراحل تصويب خود را در مجلس مي‌گذراند در کميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيده و به زودي در صحن علني نيز مطرح خواهد شد.
نماينده ويژه رييس جمهور تصريح کرد: از آن جا که در حال حاضر پرونده‌هاي قاچاق با تعبيرهاي نادرست و قانون ناقص به محاکم ارسال مي شود و همچنين به دليل عدم وجود قانون اجراي احکام در پرونده‌هاي قاچاق، اين پرونده‌ها مشمول قانون اجراي احکام مالي مي‌شوند و حتي اگر يک قاچاقچي ميلياردها تومان نيز قاچاق کرده باشد، تنها پس از دو سال حبس، آزاد مي‌شود،اميدواريم مجلس اين لايحه را سريع‌تر در دستور کار خود قرار دهد.
در اين نشست علاوه بر معاون اول رييس جمهور و معاونان پارلماني وزارتخانه‌ها، وزير دادگستري و معاونان ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز حضور داشتند.
- بازدید : (420)
این خبر در 13/8/1390در کشورتوسطمعاون ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارزمنتشر گردید
در جریان این عملیات پنج تن از قاچاقچیان دستگیر و در نهایت مبلغ 9 هزار و 932 میلیارد و 280 هزار ریال اعلام جرم و جریمه قطعی تعیین و متهمین به مرجع قضایی دلالت داده شدند.این خبردر 9/8/1390در کشور منتشر شد.
بنابر این گزارش راننده خودروی حامل مشروبات الکلی در حین توقف از محل متواری شد. این خبر توسط فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی در9/8/1390منتشر گردید
قاچاقچیان پوشاک قاچاق را با اسب به شهرستان سلماس و سپس با استفاده از خودروهای سواری به شهرستان تبریز انتقال داده و اقدام به دپو در انباری در سطح این شهر می‌کردند که عوامل نیروی انتظامی موفق به کشف و با هماهنگی مرجع قضایی پوشاک مکشوفه ضبط و صاحب کالا دستگیر شد.
این خبر در 14/8/1390در کشور منتشر شد
متهم بهمراه اقلام مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری انتقال داده شد.این خبر در 11/8/1390درکشور منتشر شد
- بازدید : (457)
- بازدید : (366)
لازم به توضیح است که کالای قاچاق برای تشکیل پرونده وتعیین ارزش تحویل گمرک یزد گردید ومتهم پرونده نیز به تعزیرات حکومتی معرفی گردید،زمانی که این خبر منتشر شد 15/8/1390بود
- بازدید : (408)
این خبر داغ در 3/8/1390به ما رسیده
- بازدید : (674)
قابلیت اعتراض وتجدید نظرخواهی احكام
مربوط به جرایم قاچاق كالا و ارز
چنانچه محاكم انقلاب، در خصوص جرائم مربوط به قاچاق كالا و ارز اقدام به صدور حکم نمایند آیا این احکام صادره قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي مي‌باشد یا خیر؟
تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستورالعمل موضوع تبصره صدرالاشاره به تاريخ 9/3/74 در 14ماده(مفاد ماده 11 دستورالعمل)به انضمام اصلاحیه دستورالعمل مذكور به موجب اصلاحيه مورخ 9/8/79 رياست محترم قوه قضائيه:
«رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون، تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي، دستورالعمل مربوطه، به‌وسيله قوه قضائيه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ خواهد شد.»
مفاد ماده 11 دستورالعمل:
«آراء صادره در خصوص پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»
اصلاحیه دستورالعمل مذكور به موجب اصلاحيه مورخ 9/8/79 رياست محترم قوه قضائيه، مندرج در روزنامه رسمي شماره 16236 مورخ 29/8/79:
«مواد 11 و 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 رئيس قوه قضائيه، حذف مي‌شود و احكام صادره از لحاظ قطعيت يا عدم قطعيت و قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي و مرجع آن مانند ساير احكام جزائي است.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در پي شكايت واصله در خصوص درخواست ابطال اصلاحيه مذكور برابر مفاد راي شماره 114 مورخ 10/4/80 به موضوع رسيدگي و بدين شرح استدلال مي‌نمايد كه:
شکایت به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال اصلاحيه مذكورکه استدلال دیوان به شرح ذیل می باشد:
«مصرحات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبين ضرورت تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي كالا و ارز قاچاق و مرتكبين جرائم مذكور در مدت معين است و مستنبط و مستفاد از تلفيق مدلول ماده 4 قانون و 2 تبصره ذيل آن بالاخص صراحت تبصره يك ماده مزبور مبني بر عدم شموليت تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر، اين است كه مراجع قضائي ذيصلاح مكلفند فارغ از قواعد مربوط به تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر، ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايات به موضوع رسيدگي و نسبت به صدور حكم و تعيين تكليف قطعي پرونده اقدام و مراتب را به گمرك و ساير سازمان‌هاي ذيربط اعلام نمايند. نظر به مراتب فوق‌الذكر و اينكه جواز تصويب دستورالعمل نحوه رسيدگي به جرايم مذكور موضوع قسمت اخير تبصره ماده 4 قانون، مفيد وضع مقرراتي مبني بر قابل تجديدنظر بودن از لحاظ قطعيت و يا عدم قابليت تجديدنظر و مرجع تجديدنظر مانند ساير احكام جزائي اعلام داشته است، مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيار مذكور در تبصره يك ماده 4 قانون فوق‌الاشعار تشخيص داده مي‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.»
نکات با اهمیت وقابل توجه که بایددر استدلال
دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد:
1 – اصلاحيه مشمول سه ماده از دستورالعمل مورخ 9/3/ 74 است
2- هيات عمومي ديوان عدالت به مواد 12 و 13 توجه كافي ننموده است
3- همه اصلاحیه را دیوان عدالت ابطال نموده در صورتیکه مواد 12 و13 در مورد مسایل دیگری می باشد که چنین اموری برخلاف موازین حقوقی می باشد
4- حيطه اختيارات ديوان عدالت در خصوص مصوبات قوه مجريه بوده و گسترش اين حيطه به قوه مقننه فاقد محمل قانوني است
5- تفسير قانون اساسي مطابق با اصل چهارم به عهده شوراي نگهبان واگذار گرديده است
6- ديوان عدالت اداري حق ورود به مصوبات و آيين‌نامه‌هاي ساير قوا را نداشته و نتيجه اين تفسير آن است كه اقدام به عمل آمده از ناحيه ديوان، در خصوص ابطال اصلاحيه دستورالعمل صادره از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه مبني بر حذف مواد 11 و 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 و تعيين قطعيت يا عدم قطعيت، قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي احكام صادره و مرجع آن همانند ساير احكام جزائي، برخلاف قانون اساسي و فاقد اعتبار بوده است.
به موجب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه به شماره 6817/7 مورخ 10/10/81:
«... تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظرخواهي در رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع آن قانون رعايت نمي‌شود نه اينكه احكام صادره غيرقابل تجديدنظر است...»
همچنين در ادامه نظريه آمده است: «... قطع نظر از اينكه آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري منحصرا براي شعب آن ديوان در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و در مراجع قضائي لازم‌الاتباع نمي‌باشد، اصولا ديوان مذكور قانونا نمي‌تواند دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضائيه را كه جنبه اداري ندارند، ابطال نمايد...»
لذا به نظر مي‌رسد اصلاحيه مذكور لازم‌الاجرا بوده و احكام صادره در خصوص پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز همانند ساير احكام جزائي در چارچوب مقررات مربوط به تجديدنظر، قابل اعتراض و رسيدگي مجدد مي‌باشند و اقدامات به عمل آمده از ناحيه محاكم بدوي يا تجديدنظر در قطعي اعلام نمودن اينگونه احكام در مرحله بدوي برخلاف موازين قانوني مي‌باشد.
- بازدید : (540)
- بازدید : (1173)
بیشتر موارد قاچاق انسان اتباع افغانی و پاکستانی هستند که عمدتا از مرزهای ساحلی کشور در مناطق شرق هرمزگان انجام می‌شود.
- بازدید : (549)
- بازدید : (606)
- بازدید : (608)
پس از البسه و مشروبات الکلی لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه بیشترین کالاهای قاچاق مکشوفه ای بود که قاچاقچیان قصد واردات به ایران را دارند، حقوق ورودی پوشاک دارای زیرنویس بوده که از قرار هر کیلو ۲۵۰ هزار ریال درنظرگرفته می شود که این قیمت غیرمنطقی و بر این اساس پوشاک در ردیف نخست قاچاق کالا قرار دارد
- بازدید : (499)
جلوگیری از قاچاق کالا و خدمات با ابزارهای حقوقی و قانونی امکان پذیرنیست
اجرای قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور یکی از مهمترین عوامل کاهش قاچاق کالا و خدمات از مبادی غیررسمی است
جلوگیری از قاچاق کالا و خدمات با ابزارهای حقوقی و قانونی امکان پذیر نبوده ونیست لذا برای ریشه کن کردن قاچاق کالا باید از انواع ابزارها اعم از قوانین و مقررات، امکانات و تجهیزات پیشرفته، افزایش دانش فنی و آموزش بیشتر کارکنان استفاده کرد.
اسکله ها و لنگرگاه هایی که از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران فهرست آنها اعلام می شود مبادی مجاز ورود و خروج کالا محسوب شده و هرگونه خروج و ورود کالا و خدمات از دیگر مبادی، قاچاق به شمار می رود و شامل مجازات تصریح شده در قانون خواهد بود
- بازدید : (651)
علاوه بر موارد فوق مقاديرقابل توجهي از :
، دستكش پزشكي و... گمرك كشف شد.
- بازدید : (642)
براي اين دو پرونده بيش از 14 ميليارد و 475 ميليون و 994 هزار ريال جريمه تعيين و مراتب به استناد بند يك ماده 29 قانون امور گمركي قاچاق تلقي شد(ترتیب غیر مجاز)
- بازدید : (573)
گواهي نامه خودروهاي وارداتي جعلی از آب درآمد
بررسي دقيق و همه جانبه موضوع و شناسايي كليه متخلفين و توقيف خودروهايي كه از اين طريق به صورت قاچاق وارد شدند، ادامه دارد
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید